أقر المجلس الوطني النمساوي (الغرفة الأولى) في البرلمان، اليوم الأربعاء، بالأغلبية، قانونًا يسهل من عملية توطين اللاجئين.

 
وحسب التليفزيون الرسمي (أو أر إف)، وافق على القانون حزبا التحالف الحاكم (الاشتراكي الديمقراطي والشعب المحافظ) وانضم إليهما حزبا الخضر والمنتدى الليبرالي، فيما عارض القانون حزب الأحرار اليميني، وحزب فريق شتروناخ المنشق عنه.

ويعطي القانون الحكومة الحق في التغلغل في إنشاء أماكن للاجئين، وتوزيعهم على المقاطعات بحصص تبلغ نسبتها 1.5٪ من تعداد السكان.

ومن المقرر عرض القانون على المجلس الاتحادي (الغرفة الثانية) في البرلمان الجمعة المقبل، حيث يتوقع المراقبون إقراره، وفق وكالة الأناضول.

وحسب الدستور النمساوي، سيتم عرض القانون على رئيس البلاد للتصديق عليه عقب إقراره من البرلمان، ليدخل حيز التنفيذ مع بداية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في حال التصديق عليه.

وبموجب القانون الجديد، يتوجب على الحكومة النمساوية توفير ملاجئ للاجئين ومساعدة الضعفاء من تلقاء نفسها، كما ينص على إعطاء الأولوية للمناطق التي تستضيف عدد أقل من اللاجئين أثناء عملية التوزيع.

ويؤكد القانون على توفير معايير معينة في أماكن اللاجئين مثل النظافة والحماية من الحرائق، ويتطلب من الحكومة إبلاغ رئيس البلدية قبل أسبوع واحد على الأقل من إقامة اللاجئ بها، وينص على اتخاذ تدابير أكثر فعالية ضد المهربين، مثل الحبس الاحتياطي قبل موعد المحاكمة