حكمت محكمة تركية يوم الجمعة بالحبس أربع سنوات على رجلين سوريين بتهمة الاتجار بالبشر بعد غرق خمسة أشخاص، بما فيهم الطفل أيلان الكردي البالغ من العمر لحظة وفاته 3 سنوات. وقد أصبح الطفل أيلان رمزًا للمصاعب التي يواجهها المهاجرون بعد أن عُثِر على جُثّته الصغيرة ملقاةً على شاطئ في تركيا العام الماضي.

اعتُقِل موفق الابش وعصام الفرهاد بعد الحادثة في أيلول/ سبتمبر 2015، وحُكِم عليهما بعد مُحاكمة في محكمة بولاية بودروم جنوب غربي تركيا، التي غادر أيلان وعائلته من شواطئها أملًا في الوصول إلى الجزر اليونانية.

وأمرت المحكمة بسجن الرّجلين أربع سنوات وشهرين بتهمة الاتّجار بالبشر، لكنّها برّأتهم من تهم "القتل بالإهمال الجسيم".

وقد أرسلت صورة جثل الطفل أيلان وهي محمولة من قبل جندي تركي على الشاطئ موجات من الصدمات في كل أنحاء العالم. وأثارت ردّة فعل عاطفية عالمية دفعت باتجاه إعادة النظر في قبول مزيد من اللاجئين من سوريا، بعد اضطرار أعداد كبيرة منهم إلى سلوك الطرق البحرية إلى اليونان.

وكان أيلان مغادرًا مع أخيه الأكبر وأمه وأبيه بقارب مطاطي، حين تمزّق القارب في طريقه إلى جزيرة كوس اليونانية في 2 أيلول 2015. وعاد والده إلى مدينته الأصلية كوباني ودفن أيلان هناك.

وطالب القضاة مبدئيًا بأحكام بالسجن 35 عاما لكل من المتّهمين للتسبب بموت عدد من الأشخاص بسبب الإهمال الجسيم إضافة إلى الاتّجار بالبشر، إلا أن التّهم أُسقِطت بسبب قلّة الأدلّة. ولا يزال ستة متّهمين آخرين بما فيهم مواطنان سوريان وأربع مواطنين أتراك متورطين في الاتّجار بالبشر طليقين.

وقد تزايدت حالات الاتّجار بالبشر في تركيا، التي تُعد ممرًا للمهاجرين من الدول الشرق أوسطية والآسيوية، بسبب موقعها بين أوروبا وآسيا. وقد حوّلت الحرب في سوريا تركيا إلى وجهة مفضّلة للمهاجرين، الذين يستّخذون منها منطلقًا لرحلاتهم إلى أوروبا. ويفضل معظم المهاجرين الطرق البحرية لقِصَر المسافة بين الساحل التركي والجزر اليونانية.

وتستضيف تركيا مليونين ونصف مليون لاجئ من سوريا حيث تسبّبت الحرب بتشريد الملايين. وعلى الرغم من تلقّي تركيا ثناءً دوليًا على استضافتها النّموذجية للاجئين في المخيمات ومساعدتها الإنسانية للاجئين، إلا أنّها تواجه ضغطًا كبيرًا من قبل الاتحاد الأوروبي الذي يسعى إلى الحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا.

وتخطط تركيا لفرض أحكام أقسى على الاتّجار بالبشر. فقد صُنِّف الاتّجار بالابشر على أنّه سلوك إرهابي وجريمة منظّمة. وقد تساعد هذه الخطوة تركيا في حملتها ضدّ تجار البشر.

وقد نقلت صحيفة ديلي صباح عن مصادر في وزارة الداخلية أنه سيتم إنشاء قسم خاص في الشرطة التركية مختص بالنظر في هذه المسألة. وصادق وزير الداخلية إفكان ألا مؤخرًا على إنشاء إدارة جديدة، يتوقع أن تتولى هذه العمليات خلال شهر واحد.

وأشارت المصادر للصحيفة إلى أن الإدارة الجديدة ستركز على وقف الاتّجار بالبشر، ومن المتوقع أن يكون مقرها في العاصمة التركية وأن يتم إنشاء فروع لها في عدد من الولايات الحدودية وفي الجنوب الشرقي وفي المدن والبلدات الغربية الساحلية.

وأضافت أن قوة التدخل التابعة لهذه الإدارة ستتضمن 3 آلاف شرطي، كما يتوقع أن تعمل الإدارة عن قرب مع إدارة الهجرة وخفر السواحل.

ويذكر أن الحكومة التركية اعترضت 146 ألفًا و485 مهاجر غير شرعي في عام 2015، واعتقلت 3 آلاف و694 متّهم للاتجار بالبشر. في حين اعترضت الحكومة في السنة السابقة 58 ألفًا و647 مهاجر، واعتقلت ألفًا و460.