تبدأ لجنة حكومية أردنية مختصة بدراسة طلبات مستثمرين عرب يرغبون بالحصول على الجنسية الأردنية.

ووفق ما نقل موقع “الغد” الأردني عن وزير الدولة لشؤون الاستثمار، مهند شحادة، فإن اللجنة ستبدأ عملها الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن تدرس 130 طلبًا تعود لمستثمرين ينحدرون من الجنسية السورية والعراقية والفلسطينية.

وكانت الحكومة الأردنية أصدرت قرارًا، في شباط الماضي، قررت بموجبه منح المستثمرين الأجانب الجنسية والإقامة الدائمة، وفق شروط محددة.

ومنذ صدور القرار، تم منح 15 مستثمرًا الجنسية الأردنية، بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بعد استيفائهم للشروط.

كما تم تشكيل لجنة فنية، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين، لدراسة طلبات الحصول على الجنسية، وتقديم تقرير مفصل للجنة خاصة بمنح الجنسية، والتي سترفع الطلب إلى رئاسة الوزراء بعد الموافقة عليه.

واحتل السوريون المرتبة الثالثة في قائمة الأجانب الأكثر استثمارًا في قطاع العقارات في الأردن، وفق إحصائية نشرتها “دائرة الأراضي والمساحة” الأردنية، في تشرين الأول الماضي.

وبحسب الإحصائية، فإن السوريين اشتروا 233 عقارًا في محافظات مختلفة في الأردن، خلال العام الحالي، و25 عقارًا في أيلول الماضي وحده.

ووصلت قيمة استثمارات السوريين في قطاع العقارات إلى 13.9 مليون دينار أردني، أي ما يعادل 19.6 مليون دولار أمريكي، وجاؤوا بالمرتبة الثالثة بعد العراقيين والسعوديين.

كما أصدر الأردن قرارًا، في أيار الماضي، يقضي بمنح الأجانب، وبينهم السوريون، إقامة دائمة عند شراء عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار، والاحتفاظ به مدة لا تقل عن عشر سنوات.

وفي نفس الإطار، اشترط القرار على الراغبين بالحصول على الجنسية الأردنية وضع وديعة في البنك المركزي بقيمة 1.5 مليون دولار دون فائدة ولمدة خمس سنوات.