تستعد تركيا لتنفيذ النظام الجديد للوساطة في الأول من شهر سبتمبر، جراء تصاعد النزاعات بين أصحاب العقارات والمستأجرين.

يهدف هذا النظام إلى توفير بديل غير إلزامي لعمليات التقاضي لحل العديد من القضايا.

تم تصميم هذه اللائحة لتشمل النزاعات الإيجارية في المساكن وأماكن العمل، والنزاعات المتعلقة بالمركبات والأراضي الزراعية والسلع، حتى تأجير فساتين الزفاف.

في هذا الصدد، صرح صالح أمره إرتان، عضو لجنة تحكيم المستهلكين في منطقة إزمير الغربية، بأن الضغوط المتزايدة على محاكم الصلح دفعتهم إلى اتخاذ هذا النهج الجديد.

وأشار إلى أن الوساطة ستوفر الوقت، حيث يمكن إيجاد حلاً للنزاعات في أربعة أسابيع فقط بينما قد تستغرق القضايا التي يتم تقديمها للمحكمة حتى خمس سنوات.
 

وأوضح أن خدمات الوساطة ستسمح للأطراف المتنازعة بزيارة مكاتب الوساطة داخل المحاكم أو الاستعانة بممثل قانوني وستكون الأطراف مؤهلة لبدء دعوى قضائية رسمية إذا لم يتم التوصل إلى تسوية خلال فترة أربعة أسابيع.

ارتفعت الحوادث المزعجة المتعلقة بالنزاعات الإيجارية في الأونة الأخيرة، وأصبحت النزاعات بين أصحاب العقارات والمستأجرين مشكلة شائعة ومقلقة.

من المتوقع أن يسهم تنفيذ النظام الجديد للوساطة في تخفيف حدة النزاعات وتحقيق تسويات أكثر عدلًا وتوازنًا بين الأطراف المتنازعة.

يهدف النظام الجديد إلى تعزيز العدالة وتقديم حلول سريعة وفعالة للنزاعات العقارية والتجارية وغيرها.