أوضح مصلح السفري نائب مدير إدارة التفتيش بمنطقة مكة لـ”عين اليوم”، أن السوريين الذين سيتم استثناءهم من تطبيق أنظمة العمل عليهم في الحملة الأمنية المشتركة بين وزارة العمل والجوازات والداخلية المقررة مطلع الأسبوع المقبل برئاسة وزير العمل عادل فقيه، هم الحاملون لتأشيرات زيارة بعام 1434 هـ، أي قبل الوضع السياسي الذي تشهده سوريا حالياً.
وفال إن هؤلاء لهم وضعهم الخاص، لكن لا يعفى من يحملون تأشيرات زيارة ابتداء من تاريخ 1435 إلى هذا العام الجاري، فهؤلاء يتم اتخاذ إجراءات نظام العمل بحقهم، وفي حال رصد أي مخالفة عليهم داخل المنشأة يتم تغريم صاحب العمل، بحسب المادة 33 في نظام العمل التي تقتضي تشغيل عامل بدون رخصة عمل.
وأشار إلى أن باقي الإجراءات التي تتعلق بترحيل العامل والعقوبات الأخرى من أي جنسية كانت عن طريق وزارة الداخلية، وذلك ضمن خطة مدروسة من قبل الجهات المشاركة في الحملات، وسيتم تطبيق ذلك على جميع المخالفين الذين يحملون إقامات نظامية وغير نظامية ومن يعملون لدى الغير.
من جانبه صرح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية الجوازات محمد السعد لـ”عين اليوم”: أن تطبيق الأنظمة والتعليمات ليس مرتبطاً بزمن معين أو مكان محدد بل على مدار الوقت، وعند ضبط المخالفات يتم تطبيق التعليمات بحق جميع مخالفي نظام الإقامة دون استثناء.
وحول تعليقه على تصريح وزارة العمل الذي أفادت فيه، بأنه يجوز لحاملي الجنسية السورية المتواجدين في السعودية بتأشيرات زيارة منذ 1434 العمل في منشآت مختلفة، ويتم استثنائهم من تطبيق النظام ، قال: “في حال عدم صحة ذلك ستطبق التعليمات بحق جميع مخالفي نظام الإقامة دون استثناء فئة أو جنسية بعينها، ولن تكون هناك هوادة في هذا الشأن، ومسؤوليتنا حماية أمن البلد”.
وأوضح: أما فيما يتعلق بالأماكن التي ستشملها حملات التفتيش والمداهمة وهل ستصل إلى منازلهم فإن التنسيق فيما بين القطاعات الأمنية والجهات ذات العلاقة قائم ومستمر على مدار الوقت، وفيما يخص العمل الميداني فهذه المهمة مناطة بجهات الضبط في الأمن العام ووزارة العمل والجهات الميدانية الأخرى ذات العلاقة.