أعلنت إدارة الإيرادات بوزارة المالية التركية إعادة تقييم الغرامات المرورية بزيادة قيمتها بنسبة 22,58%، وذلك وفقًا للتبليغ العام لقانون الإجراءات الضريبية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 2019، على أن تطبق الزيادة بدءًا من مطلع العام الجديد يوم الأربعاء 1 كانون الثاني/ يناير 2020.

وحسب التعديلات الجديدة، ستكون قيمة أصغر غرامة مرورية 104 ليرة (تعادل 17.4 دولار أمريكي) سيتم تغريمها السائق الذي يُحمّل مركبته فوق طاقتها، في حين ستكون قيمة أعلى عقوبة 32719 ليرة (تعادل 5492 دولار) ستفرض على من لم يمتثل لشروط فحص المركبة وكرر ذلك ثلاث مرات.

كما ستفرض غرامة قدرها 1228 ليرة (تعادل 206.1 دولار) على من يستخدم ضوءًا أو بوقًا غير مصرّح به، وفي حال كان يقود السيارة التي يوجد فيها ضوء أو بوق غير مصرّح به سيتم فرض الغرامة على السائق وعلى صاحب السيارة بشكل منفصل ليكون مجموعها 2456 ليرة (تعادل 412.2 دولار أمريكي).

أما من لا يحمل وثيقة تسجيل المركبة، أو لم يثبّت لوحة تسجيل المركبة في مكانها المخصص فسيدفع غرامة قدرها 112 ليرة (18.8 دولار).

في حين سيعاقب بغرامة مالية قدرها 132 ليرة (تعادل 22.1 دولار)، من لا يمتثل لقواعد ركن السيارات، أو الالتفاف والتجاوز، أو إعطاء الأولوية في عبور الدوار، أو قواعد تحميل السيارة والتنزيل منها، أو عدم استخدام أحزمة الأمان، أو الخوذات ونظارات الحماية للدراجات النارية، أو سماع الموسيقى بصوت عالٍ، أو رمي القمامة في الشارع سواء من المشاة أو ممن يركب سيارة.

أيضًا سيتم تغريم من يركن سيارته في المناطق المخصصة للمعاقين بغرامة قدرها 264 ليرة (تعادل 44.3 دولار)، وكل من لا يمتثل لقواعد تحميل السيارة سيغرم بغرامة تتراوح بين 275 ليرة (46.1 دولار) و6754 ليرة (1133.6 دولار).

وتم تحديد غرامة قدرها 288 ليرة (48.3 دولار) لمن يتجاوز الإشارة الحمراء، أو من يغير مساره بطريقة غير قانونية، أو من يتجاوز السرعة المحدودة بنسبة تصل إلى 30٪، أو من يستخدم الهاتف المحمول في أثناء القيادة، أو من لا يفحص مركبته، أو من لا يمتثل لقواعد قيادة الدراجات النارية والهوائية.

كما ستفرض على من يستخدم مركبة غير مرخصة للنقل غرامة قدرها 409 ليرات (68.6 دولار)، وعلى من انتهت صلاحية رخصة قيادته، أو من يقود مركبته برخصة قيادة أجنبية مخالفة للقوانين غرامة 498 ليرة (83.5 دولار).

وكل من يعلق لوحة تسجيل مخالفة بحيث لا تمثل وصف المركبة، أو من يغير لوحة التسجيل بصورة مخالفة، سيغرم بغرامة قدرها 505 ليرات (84.7 دولار).

وسيتم أيضًا فرض غرامة بقيمة 557 ليرة (93.5 دولار) على كل من يحمل مواد خطرة أو ضارة في مركبته. أما من يحمل بضائع ثقيلة وكبيرة الحجم دون إذن خاص، ومن لا يلتزم باستخدام الإطارات الشتوية سيغرم بغرامة قدرها 766 ليرة (128.5 دولار).

وقد حددت غرامة مالية بقيمة 598 ليرة (100.3 دولار) لمن يتجاوز حدود السرعة من 30% إلى 50%، ولسائق التاكسي الذي لا يستخدم العداد، ولمن يستخدم سيارة غير آمنة، ولمن لا يخفض السرعة عند الاقتراب من معابر المشاة وبوابات المدارس ومخارج ومداخل التقاطع، ولمن لا يعطي الأولوية للمشاة العابرين في تلك المناطق.

أما من يثبت أنه شرب الكحول ويقود السيارة لأول مرة، أو من يخاطر بقيادة السيارة في الاتجاه المعاكس منتهكا خط السلامة، أو من يتجاوز حدود السرعة بأكثر من 50%، سيغرم بغرامة قدرها 1228 ليرة (206.1 دولار). أما لمن يضبط بالقيادة تحت تأثير الكحول للمرة الثانية، سيغرم بغرامة قدرها 1539 ليرة (258.3 دولار)، ومن يخالف للمرة الثالثة سيغرم بمبلغ 2473 ليرة (415.1 دولار).

ومن ينقل الركاب بسيارته غير المخصصة لذلك مقابل أجرة سيغرم بغرامة تتراوح بين 1228 ليرة (206.1 دولار) إلى 2473 ليرة (415.1 دولار)، وسيدفع السائق الذي يقود سيارته بلا لوحة مسجلة غرامة قدرها 2081 ليرة (349.3 دولار).

وللمخالف الذي لا يقبل ان يخضع إلى قانون فحص الدم بالأجهزة التقنية لمعرفة كمية المخدرات أو المنشطات أو الكحول في جسمه، سيغرم بمبلغ 3516 ليرة (590.1 دولار). كما حددت غرامة مالية بقيمة 6333 ليرة (1063 دولار) على من يقود السيارة وهو متعاطٍ للمخدرات أو المنشطات.

وسيتم معاقبة السائق الذي يستورد أو يصنع أجهزة تحدد موقع الرادار أو تنذر بوجوده بغرامة قدرها 3728 ليرة (625.7 دولار).

ومن يعلق لوحة تسجيل تعود لمركبة أخرى أو لوحة مزيفة، سيدفع غرامة قدرها 6129 ليرة (1028.7 دولار)، أما من يقود سيارته بتهور ويعرض حياة الآخرين للخطر فسيغرم بغرامة تبلغ 6141 ليرة (1030.8 دولار).

كذلك  شركات التأمين التي لا تفي بالتزاماتها ستغرم بمبلغ قدره 9344 ليرة (1568.4 دولار)، ومن يصنع لوحة تسجيل أو يطبعها بلا تصريح بذلك سيغرم بغرامة قدرها 12258 ليرة (2057.5 دولار).

وفي حال قيام أحد الوكلاء المعتمدين بتسجيل سيارة ما بطريقة مخالفة للقانون، سيغرم بغرامة مالية قدرها 20918 ليرة (3511.1 دولار).

ووفقا للبيان، فإن كل من يدفع الغرامة المترتبة عليه في غضون 15 يومًا، سيحصل على خصم بقدر 25%.