أعلنت وزارة الصحة التركية عن رفع لأسعار الأدوية بنسبة 26.4% في عموم الصيدليات في تركيا، ابتداءً من اليوم 19 من شباط، بعد القرار الذي اتخذته بتثبيت قيمة اليورو الجديدة لتسعير الدواء الخميس الماضي.

رفع الأسعار جاء بعد إعلان النقابة تثبيتها قيمة اليورو الجديدة عند 5.99 ليرة، بعد اعتمادها القيمة 2.69 عندما كان سعر صرفه في الأسواق ثلاث ليرات في العام الماضي.

ويأتي كاجراء روتيني تنفذه النقابة مطلع كل عام لمراجعة سعر صرف الليرة وما يقابله من العملات الأجنبية، وتثبت نسبة محددة، بحسب ما صرح وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا.

وأردف كوجا، في حديثه مع وكالة الأناضول، “اتفقنا مع صناع الدواء على نسبة 60% من نسبة المتوسط السنوي لليورو بالرغم من أن قيمة اليورو المستخدمة لحساب أسعار الأدوية هي 70% وهذا ما أدى إلى ارتفاع النسبة إلى 26.4%”.

ما نظام التسعير المرجعي لأسعار الأدوية في تركيا؟

تتيع نقابة الصيادلة في تركيا نظام “التسعير المرجعي Referans Fiyat” والذي تتم عن طريقه مقارنة أسعار الأدوية في خمس دول في الاتحاد الأوروبي، ويتم اعتماد السعر الأنسب وتثبيته.

وكان سعر صرف اليورو 2.69 ليرة في العام 2018، ويقف الآن عند حاجز 5.99 ليرة تركية.

وكانت الأسواق شهدت صعوبة في إيجاد أدوية لعلاج أمراض الضغط والسكر والسرطان.

وعزا رئيس غرفة الصيادلة في اسطنبول، جناب سرال أوغلو، الأزمة إلى احتكار الأدوية من قبل الموزعين لبيعها بعد ارتفاع الأسعار وهذا ما سبب أزمة في السوق.

وفي السياق ذاته أشار موقع مونيتور امريكا إلى أن قطاع الأدوية هو أحدث حقل تشتعل فيه الأزمة الاقتصادية في تركيا وقد أدى الانخفاض الشديد في قيمة الليرة التركية في العام الماضي والزيادة المقابلة في أسعار صرف العملات الأجنبية الشركات إلى وقف مد السوق بالدواء.

وذكر الموقع أنه عندما كان اليورو يساوي ثلاث ليرات تم تحديد سعر صرفه 2.69 في العام الماضي، بالرغم من انخفاض العملة الذي حصل في منتصف العام، وهذا ما أدى إلى فجوة هائلة بين سعر السوق والمعدل الثابت الذي جعل الشركات توقف إمدادتها للصيادلة، وبالتالي نقص بعض الأدوية في السوق بسبب إعاقة توريد عدد من الأدوية حسب ما قال رئيس جمعية الصيادلة الأتراك، أردوغان شولاك.

بدورها، أشارت رئيسة نقابة صيادلة أصحاب العمل نورتان سايدان إلى أن انقطاع بعض الأدوية عن السوق بسبب أن الشركات المصنعة للأدوية تخفض إنتاجها تزامنًا مع ارتفاع أسعار الأدوية وتمد الصيدليات بالحد الأدنى من اللازم تحسبًا لحدوث زيادة في السعر ولهذا فإن عدد الأدوية غير المتاحة في السوق يتزايد بشكل حاد.

وتشهد الأسواق التركية بشكل عام أزمات عدة تزامنًا مع اقتراب الانتخابات البلدية التركية في 31 من آذار المقبل 2019.