أصدرت إدارة الهجرة التركية قرارا يمنع المشافي الحكومية والخاصة من استقبال اللاجئين السوريين الذين لا يملكون هوية التعريف الخاصة بهم والتي حلت محل الإقامة السابقة، الأمر الذي قد يتسبب بمشاكل للسوريين على اعتبار أن الكثير منهم يرفض الحصول على هذا البطاقة أملا في السفر لأوروبا مستقبلا.
تعميم على جميع المشافي التركية
أشار الدكتور محمد حلاق والذي يعمل بأحد المشافي التركية في مدينة اسطنبول: "أن إدارة الهجرة التركية قامت بتعميم هذا القرار على جميع المشافي الحكومية والخاصة، وأن القرار بدأ تنفيذه في المشافي الحكومية، في حين تم إمهال المشافي الخاصة حتى تاريخ 17 من الشهر الحالي للبدء بتنفيذ القرار، حيث يتعين على المريض السوري قبل تقديم طلب معاينة في أحد المشافي أن يبرز هوية التعريف الخاصة به والتي يمكن إصدارها من دائرة الأمنيات، وفي حال كان لا يملك هذه الهوية تعتذر المشفى عن استقباله.
وأضاف الدكتور محمد حلاق: "لقد تحدثت مع إدارة المشفى التي أعمل بها من أجل تمديد المهلة للسوريين حتى 3 أشهر قادمة على اعتبار أن مهلة أسبوع غير كافية لإصدارة هذه الهوية، وبالفعل استجابت إدارة المشفى لطلبي، ولكن باقي المشافي الحكومية بدأت بتنفيذ القرار منذ عدة أيام.
وأكدت أم محمود أنها ذهبت إلى أحد المشافي الحكومية لإجراء معاينة لطفلها، ولكنها تفاجئت أن إدارة المشفى طلبت منها بطاقة التعريف، وعند إخبارهم أنها لا تملك إلا جواز سفر رفضت المشفى إجراء المعاينة، طالبين منها الحصول على بطاقة تعريف لها ولطفلها، الأمر الذي دفعها للذهاب إلى مشفى خاص ودفع مبلغ 50 ليرة تركية لإجراء المعاينة.
وتابعت أم محمود: "لقد تفاجأت بالقرار على اعتبار أني لم أسمع به من قبل وكان الأجدر بالحكومة التركية تعميم مثل هذا القرار قبل البدء بتنفيذه، وأنا حاليا مجبرة على استخراج بطاقة تعريف رغم نيتي الذهاب إلى أوروبا مستقبلا، لكن أملك 4 أطفال ولا أستطيع تركهم من دون علاج.
ضغط على اللاجئين السوريين لإصدار بطاقة التعريف
اعتبر الناشط زهران أن الحكومة تهدف من هذا القرار إجبار السوريين على استخراج بطاقة التعريف، نتيجة رفض قسم كبير منهم استخراجها، وبالتالي من المتوقع أن تطلب جميع الدوائر التركية مستقبلا بطاقة التعريف للبدء بتنفيذ المعاملات ما يحتم على السوريين استخراجها وإلا لن يتمتعوا بأية حقوق في تركيا بما فيها المشافي والمدارس مستقبلا.
وأضاف زهران: "يعتبر إصدار هذا القرار دون وجود مهلة كافية صادماً صراحة على اعتبار أن اسطنبول وحدها يتواجد بها أكثر من مليون لاجئ سوري، فكيف يصدر هذا القرار بهذه السرعة ما يحرم السوريين من العلاج حتى إصدارهم للبطاقات والتي قد تستغرق أسابيع أو أشهر، فهذا الأمر يجب مراجعته من قبل إدارة الهجرة ومن قبل المشافي أنفسهم، عبر منح وقت إضافي للسوريين لتصحيح أوضاعهم القانونية في تركيا.
وحول الموضوع أجرت أورينت نت استطلاعاً حول رأي السوريين بهذا القرار الجديد, حيث أشار (أبو أيمن) أحد السوريين المقيمين في تركيا أن هذا القرار لن يدفعه لاستخراج بطاقة تعريف له ولعائلته نتيجة رغبته بالسفر إلى أوروبا، وفي حال اضطرت للعلاج فاسطنبول يتواجد بها حاليا العديد من المستوصفات السورية والتي تقدم العلاج بشكل شبه مجاني، وبالتالي لا أحتاج للذهاب إلى المشافي الحكومية التركية أو حتى الخاصة منها لغلاء تكاليف المعاينة.
أما عبد الله اعتبر أن إصدار هذه البطاقة بات أمرا ضروريا في حال رغبت بالبقاء في تركيا، لأن هذه البطاقة تساعدني في تسيير أموري بما فيها توقيع عقد المنزل وإبرام عقوط الغاز والكهرباء والانترنت لأن الجميع بات يطلب البطاقة، حتى الشرطة التركية تطلبها في حال أوقفت أحد السوريين.
في حين أكد محمد أن البطاقة قام باستخراجها منذ فترة نتيجة كثرة سفره خارج تركيا ما يعفيه من دفع الغرامة المالية، مؤكدا ضررورة الحصول على البطاقة في حال رغب أحد الأشخاص البقاء في تركيا لمدة زمنية طويلة.