أكدت دراسة لمعهد حكومي ألماني، إلى أن إدماج اللاجئين سيؤتي ثماره اقتصادياً على المدى القريب، فيما طالبت شركات صغيرة ومتوسطة بمنح حق البقاء للاجئين المندمجين في ألمانيا، ذاهبة إلى أن خسارة الأيدي العاملة ستكون له عواقب.

جاء ذلك ضمن مجموعة مطالب تقدمت بها هذه الشركات لوزارة الاقتصاد الألمانية، ورأت الشركات أن سحب الإقامة "بين ليلة وضحاها" سيؤدي إلى "ضياع كفاءات يحتاج إليها سوق العمل بشكل ماس".

كما طالبت الشركات بعدم الإقدام على ترحيل أي طالب لجوء لديه عقد عمل أو ينهي تدريباً مهنياً قبل دخول قانون الهجرة الجديد حيز التنفيذ، وبغض النظر عن وضعه القانوني.

وفي السياق نفسه، ذهبت دراسة لمعهد حكومي إلى أن إدماج اللاجئين سيؤتي ثماره اقتصادياً حتى عام 2030. وأضاف "معهد سوق العمل وأبحاث المهن" في تقرير لبرلمان ولاية شمال الراين-ويستفاليا أن الاستثمار في دورات اللغة والتعليم سيؤدي إلى ارتفاع نسبة التشغيل والحصيلة الضريبية والتقليل من المشاكل الاجتماعية.

ونفى المعهد وبشكل صريح ادعاءات كتلة حزب البديل في برلمان الولاية أن أغلب اللاجئين "أميين"، مؤكداً أن النسبة لا تتجاوز 15 في المائة.

وفي وقت سابق توقع "ديتليف شيله"، رئيس الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا، بأن يحصل عشرات الآلاف من اللاجئين على وظائف خلال العام الجاري.

وقال "شيله" في مؤتمر توظيف للاجئين بالعاصمة الألمانية برلين، إن ذلك سيشمل ما يتراوح بين 60 ألف و70 ألف لاجئ تقريباً من المسجلين حالياً على أنهم يبحثون عن عمل أو عاطلون عن العمل.

يذكر أنه يمكن للاجئين والمهاجرين في ألمانيا، تحصيل فرصة عمل في مهن أو حرف هم بارعين فيها حتى لو لم يكن لديهم أوراق ثبوتية بذلك، طالما أن لديهم خبرة عملية في مهنتهم، وما عليهم سوى التقديم لمركز العمل الذي يحدد مستوى خبرتهم و يؤهلهم للحصول على العمل الذي يرغبون به.