"يبدو أن الظروف تحسنت في بعض مناطق سوريا"، موقف تصر عليه وزيرة الهجرة في الدنمارك تمهيدا لتغيير التعامل مع ملف اللاجئين السوريين هناك، بدءا برفض منح الحماية المؤقتة لطالبي اللجوء الجدد القادمين من العاصمة دمشق (بناء على الوضع الأمني).

سياسة جديدة بدأت الدنمارك انتهاجها حيال اللاجئين السوريين، خاصة مع صعود اليمين المتطرف واتفاق حكومة يمين الوسط مع حزب الشعب الدنماركي المتشدد على "القانون 140" الذي يسعى إلى إعادة اللاجئين إلى أوطانهم.

وأكدت وزيرة الهجرة في الدنمارك إنغر ستويبرغ عبر صفحتها على "فيسبوك" "يبدو أن الظروف تحسنت في بعض مناطق سوريا (...) تستأنف دائرة الهجرة الدنماركية الآن عددا من الحالات لمعرفة ما إذا كان اللاجئون الذين منحوا اللجوء بناء على الظروف العامة في محافظة دمشق، سيبقون في الدنمارك أو ما إذا كانوا سيعودون إلى ديارهم".

ومن أجل دراسة الوضع الأمني في سوريا، أعدت السلطات الدنماركية تقريرا مؤلفا من 70 صفحة، بحسب موقع "مهاجرنيوز"، اعتمد على مقابلات تم إجراؤها في لبنان بين 16 و27 تشرين الثاني/نوفمبر مع عدد من المسؤولين، يخلص إلى تحسن الوضع في بعض مناطق سوريا وخاصة محافظة دمشق، حيث تم ذكر "خفض عدد الحواجز الأمنية في العاصمة، وإمكانية الدخول والخروج من وإلى المدينة بشكل حر".

إعادة تقييم

واستنادا للتقرير، أعلنت دائرة الهجرة في 27 شباط/فبراير في بيان أنها ستختار عددا من الملفات من أجل تقييم ما إذا كان لا يزال هناك أسباب لمنح تصاريح الإقامة للسوريين، خاصة للقادمين من محافظة دمشق التي تقع تحت سيطرة نظام بشار الأسد.

إلا أن هذه التغييرات الجديدة لا تخص فقط طالبي اللجوء الجدد، وإنما ستمس أيضا اللاجئين المتواجدين على الأراضي الدنماركية. ووفقا للأرقام الرسمية، يوجد نحو 4300 سوري حاصلين على تصريح الحماية المؤقتة منذ بداية 2015، ويتوجب عليهم تجديدها سنويا.

دائرة الهجرة الدنماركية توضح لـ"مهاجرنيوز"، أن مجلس الاستئناف الخاص باللاجئين (السلطة الأعلى في قضايا اللجوء)، "اعترف بتطور الوضع السوري، ونتيجة لذلك أعلنت دائرة الهجرة الدنماركية الأسبوع الماضي أنها ستقدم عددا من ملفات اللاجئين إلى المجلس من أجل بدء تغيير الممارسات بشكل فعلي".

وستستند تلك الملفات التي سيتم اختيارها إلى "طالبي اللجوء الواصلين حديثا من محافظة دمشق. ونظرا للعدد المحدود لملتمسي اللجوء الواصلين حديثا، سيكون من الملائم تضمين حالات اللاجئين من محافظة دمشق الذين منحوا الحماية المؤقتة، وطلبات تمديد إقاماتهم ما تزال معلقة"، وفقا لتعبير دائرة الهجرة التي أكدت أيضا على أنها ستأخذ بعين الاعتبار الحالات الفردية.

وفي المرحلة القادمة، سيتعين على وكالة الهجرة فحص جميع تصاريح الإقامة المؤقتة بناء على معايير محددة، وسيتم اعتماد التوصيات المقدمة من مجلس اللاجئين. وبالتالي، ستمس التغييرات الجديدة نحو 4300 سوري مقيم في الدولة الأوروبية.

وأكد مجلس الاستئناف الخاص باللاجئين للموقع، أنه لن يتم تجديد الإقامة بشكل تلقائي، وإنما وفقا لكل حالة، وعند السؤال ما إذا كان من الممكن أن يتم ترحيل اللاجئين بالفعل إلى سوريا، كانت الإجابة "حاليا، لا نعلم كيف سيتم التعامل مع هذا الوضع، إذا تم رفض طلب اللجوء في محكمة الاستئناف، سيتم التعامل مع اللاجئين السوريين كغيرهم من اللاجئين الذين يحصلون على أمر ترحيل".

من الناحية القانونية، يعود رفض تمديد تصاريح الإقامة لهذه المجموعة من اللاجئين إلى تعديل القانون الدنماركي في 2015، الذي قدمته الحكومة آنذاك وتم اعتماده بأغلبية كبيرة في البرلمان الدنماركي.

وتشير دائرة الهجرة إلى أن القانون يختلف في تعامله مع اللاجئين الذين حصلوا على حماية مؤقتة بسبب الظروف العامة في بلدهم الأصلي. وأضحى من الممكن، إلغاء تصاريح الإقامة حتى لو كان الوضع الأمني خطيرا.

الخوف من الترحيل

الوضع السياسي في الدنمارك يترك آثارا واضحة على الأشخاص الذين عانوا في الأصل من الاضطهاد والعنف في بلدهم الأم.

سامر، لاجئ سوري وصل إلى الدنمارك منذ نحو 5 أعوام وحصل على حق اللجوء (إقامة 5 سنوات)، إلا أنه يعرب عن خوفه من تلك القوانين الجديدة، "تاريخ إقامتي على وشك الانتهاء، ولا أعلم ما إذا كانت السلطات ستوافق على تجديد طلبي. أشعر بالخوف ولا أعلم إلى أين سأذهب في حال تم رفض تمديد إقامتي".

ويؤكد "المعهد الدنماركي لضحايا التعذيب" لـ"مهاجرنيوز": "وجود مشاكل نفسية حادة لدى هؤلاء الأشخاص بسبب الصدمة التي عانوا منها سواء في سوريا أو أثناء فرارهم".

وتوضح كريستين دال هيلولد من المعهد الدنماركي "أظهر مشروعنا لمساعدة الوافدين الجدد وجود نسبة عالية من أعراض القلق والاكتئاب والاضطرابات الناجمة عن التعرض لصدمات بين أفراد المجموعة، نسبة فاقت توقعاتنا".

وتضيف هيلولد "من الواضح، أن فكرة العودة إلى سوريا، تؤثر بشكل سلبي على الأفراد وتسبب لهم الخوف والقلق، الأمر الذي يمثل عقبة كبيرة أمام إعادة تأهيلهم أو تحقيق اندماجهم في المجتمع الدنماركي. لا يمكن قول أي شيء جيد عن تأثير تلك القوانين على اللاجئين".

إلا أن مارتن هنريكسن، المتحدث باسم الهجرة عن حزب "الشعب الدنماركي"، يقلل من أهمية دمج المهاجرين في المجتمع ويعتبر أنه "علينا تغيير برامج الدمج واعتبارها برامج إعادة إلى الوطن"