شهدت وسائل التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً، بعد تداول أنباء غير مؤكدة عن عزم النظام السوري سحب الجنسية السورية من السوريين المجنسين في تركيا، غير أن عدداً من المراقبين قللوا من مصداقيتها.
الأنباء التي تسببت بحالة محدودة من الذعر بين أوساط السوريين بتركيا، والتي لا يمكن تكذيبها أو الجزم بمصداقيتها، توضح أنه بمقدور النظام أن يسحب الجنسية استناداً إلى فقرات في القانون المتعلق بالجنسية العربية السورية، تجيز التجريد من الجنسية للشخص في حال مغادرته بصورة غير مشروعة لبلد هي في حالة حرب مع القطر أو التجنس بجنسيتها دون إخطار وزارة الداخلية قبل ذلك، أو القيام بنشاط لصالح تلك الدولة.
ويُنسى بالمقابل أن هناك اتفاقيات لا زالت سارية بين النظام السوري والحكومة التركية، وعلى رأسها "اتفاقية أضنة" الأمنية، ما يعني أن العلاقات بينهما حكماً لم تصل إلى حالة إعلان الحرب.
ويؤيد هذا الرأي مدير "منظمة االعدالة" الناشطة من مدينة لاهاي الهولندية، المحامي قتيبة قطيط، مؤكداً أن اتفاقية أضنة وتأكيد الأطراف المعنية بها على سريانها، يؤكد أن النظام السوري والحكومة التركية ما زالا بحالة سلم.
ويؤكد في حديثه لـ"اقتصاد"، أنه "حتى لو تم تعديل الدستور، والمواد المتعلقة بالتجريد من الجنسية، فهذا يعني سريان المواد من تاريخ إصدارها فقط، لأن القوانين مفعولها للأمام وليس لها أثر رجعي".
ويوضح أكثر، أنه "إذا أراد النظام اعتبار تركيا دولة معادية، فذلك لا يعني إمكان تجريد الجنسية السورية للأشخاص المجنسين سابقاً في تركيا، لأنه كما أسلفت ليس للقانون أثر رجعي".
وبعد أن أكد قطيط على أن القانون السوري يجيز حالات ازدواج الجنسية، استدرك بالقول "ازدواج الجنسية قد يغلق الباب أمام الدخول في معترك العمل السياسي للشخص الذي يحمل أكثر من جنسية، وعلى سبيل المثال لا يسمح للشخص بأن يعين وزيراً أو عضواً في مجلس الشعب في حال كان لديه أكثر من جنسية".
مقابل ذلك، وصفت مصادر الأنباء المتداولة عن سحب الجنسية من بعض السوريين بأنها لا تعدو عن كونها شائعات، رغم قدرة النظام على المضي في ذلك.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن سحب الجنسية عن شريحة من السوريين يعتبر انتقاصاً من قدر النظام، على اعتبار أن ذلك يعني اعترافاً واضحاً من النظام بخروج شريحة كبيرة من السوريين عن طاعته، فضلاً عن خشية النظام من إثارة ملف تجنيسه للمقاتلين الأجانب في صفوف المليشيات الموالية له.
وعن مصدر هذه الأنباء، والغرض من ترويجها، اتهم المحامي قتيبة قطيط النظام بالوقوف خلفها بقوله: "لا يكف النظام عن إطلاق الشائعات من حين لآخر، الموجهة ضد السوريين خارج الحدود، بهدف خلق حالة من عدم الاستقرار في صفوفهم، وكذلك حتى يشعر الموالي له بالطمأنينة".
منهياً :"النظام يريد أن يظهر بأنه القوي الذي سيحاسب مستقبلاً، وهي ليست أكثر من غوغائية يحرص النظام على إثارتها".