طالب البرلمان الأوروبي بتعليق مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد، دون أن يدعو لوقفها تمامًا.

وخلال جلسة للجمعية العامة للبرلمان الأوروبي أمس، الأربعاء 13 من آذار، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، تمت المصادقة على تقرير يضم مقترحا لـ “التعليق الرسمي لمفاوضات الانضمام بين تركيا والاتحاد الأوروبي”، وذلك بموافقة غالبية الأصوات بـ 370 صوتًا مقابل معارضة 109 أصوات، وامتناع 143 آخرين عن التصويت.

وعبّر أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم الشديد مما أسموه “سجل تركيا السيئ في مجال احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وحرية وسائل الإعلام ومكافحة الفساد وكذلك من النظام الرئاسي”.

كما انتقد التقرير سياسات تركيا تجاه قبرص، مطالبًا بإنهاء الوجود العسكري التركي فيها.

ويحمل التقرير صفة توصية، ويعود القرار النهائي إلى المجلس الذي يجمع حكومات الدول الأعضاء.

وكان نواب من حزب الشعب الأوروبي “اليميني” قدموا في وقت سابق تعديلًا يدعو إلى الوقف النهائي لمفاوضات انضمام تركيا للاتحاد، لكته قوبل بالرفض.

بينما يسود رأي أغلبية تدعو لترك الباب مفتوحًا أمام تركيا للحوار السياسي والديمقراطي.

مقررة تركيا في البرلمان الأوروبي، النائبة الهولندية، كاتي بيري، قالت إن أنقرة “لم تستمع لنداءاتنا المتكررة بشأن احترام الحقوق الأساسية (…) إنني أدرك أن إنهاء مفاوضات الانضمام لن يساعد الديمقراطيين في تركيا. لهذا السبب يجب على القادة الأوروبيين أن يستخدموا كل الأدوات المتاحة لهم للضغط على الحكومة التركية”.

وزارة الخارجية التركية اعتبرت من جانبها أن قرار البرلمان الأوروبي لا يعد ملزمًا، و”لا يعني شيئًا”.

وانتقدت الخارجية نص القرار معتبرة أنه “يُظهر بوضوح نقصًا في الرؤية لدى البرلمان الأوروبي”.

كما اتهم كبير المفاوضين الأتراك، عمر جليك، البرلمان الأوروبي في تغريدة له على موقع “تويتر” “بأنه “يرى العالم من خلال النافذة الضيقة لليمين المتطرف”.

وبدأت مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2015، وذلك بعد 18 عامًا من التقدم بطلب ذلك.

وساءت العلاقات التركية مع الاتحاد الأوروبي، كما ضعفت احتمالات انضمام تركيا للاتحاد، بعد حملة “قمع” يشنها أردوغان إثر محاولة انقلاب ضده في 2016، بحسب توصيف المسؤولين الأوروبيين.

وكان نائب وزير الخارجية التركي ورئيس شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا، فاروق قايمقجي، أعلن في شهر تشرين الثاني الماضي، عن إطلاق بلاده حملة إصلاحات جديدة بهدف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأشار في لقاء له مع وكالة الأناضول إلى أن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي بدأت مرحلة من التحسن، بعد تجاوز توتر العلاقات بينهما، والذي نشأ إثر محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف تموز 2016، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن محاولة الانقلاب ألحقت ضررًا كبيرًا بمفاوضات الانضمام، كما أثرت على الثقة بين الطرفين، وأسفرت عن توقف الحوار بينهما بشكل كبير.

وبحسب قايمقجي، فإن الطريق لحل الكثير من المشاكل التي تعترض الاتحاد الأوروبي كمكافحة التطرف والإرهاب، واندماج المسلمين، والهجرة، والعمالة، والأمن الأوروبي عمومًا يمر عبر عضوية تركيا في الاتحاد.

وكانت المفوصية الأوروبية اعتبرت في تقرير صدر عنها، في شهر نيسان من العام الماضي، أن تركيا تواصل الابتعاد بخطى واسعة عن الاتحاد الأوروبي، وخصوصًا في مجالي سيادة القانون والحقوق الأساسية، وهو ما انتقدته تركيا.

وأنحى التقرير باللائمة على أنقرة بإجراءات صارمة واسعة النطاق وجماعية وغير متناسبة عقب محاولة انقلاب 2016.

كما نبه التقرير إلى أن تركيا تعدل الآن عن تقدم أحرزته على مدى سنوات للوصول إلى معايير الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تشهد فيه ضعفًا في الديمقراطية مع زيادة السلطات الرئاسية.