أعلنت مديرية الضرائب العامة في العاصمة التركية "أنقرة" في الأيام الماضية، عن رفع أسعار الضرائب المفروضة على تسجيل (تتريك) الهواتف النقالة التي تعمل على الخطوط التركية، في خطوة غير مسبوقة تتخذها المديرية لأول مرة منذ دخول السوريين إلى تركيا، حيث أصبح تسجيل الهواتف يكلف مبالغ باهظة قد تصل إلى 700 ليرة تركية.

وجاء القرار بعد العاصفة التي أصابت الليرة التركية على مدار شهر تقريباً أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، حيث وصلت الليرة التركية لأدنى معدلاتها خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، قبل أن تعود وتستعيد عافيتها نسبياً أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث أدى الانخفاض الكبير لمجهود حكومي أكبر بهدف تعويض بعض الخسائر التي حلت بالاقتصاد بسبب انهيار العملة التركية، تمثل ذلك برفع أسعار الفائدة في البنوك إضافة لرفع الضرائب المفروضة على الخدمات كالماء والكهرباء وحتى حزم الانترنت وباقات تعبئة خطوط الاتصالات.

مديرية الضرائب توضح
يقول أحد الموظفين في مديرية الضرائب بمدينة أنطاكيا التركية في حديث لـ "أورينت نت"، إن "رفع المبالغ المفروضة على تسجيل الهواتف الأجنبية في تركيا، جاء بعد دراسة أجرتها المديرية لنسب البيع للهواتف الأجنبية والتركية، حيث بلغ معدل تداول الهواتف الأجنبية في تركيا بمعدل ضعفين عن الهواتف التركية، وذلك بسبب فرق الأسعار بالنسبة للهواتف بين داخل تركيا وخارجها".

يضيف: "مثلاً هاتف GALAXY S9  الذي يتم بيعه في تركيا عبر شركات SAMSUNG المرخصة أو عن طريق شركة الاتصالات TURKCELL يبلغ ثمنه نحو 4800 ليرة تركية، فيما يتم توريده من سوريا أو من دول مجاورة أخرى كـ "كردستان العراق" أو السعودية أو دبي بفارق 100 دولار، أي ما يعادل نحو 550 ليرة تركية كفارق في سعر بيع الهاتف بين داخل تركيا وخارجها، وهو ما دفع غالبية الأجانب وحتى الأتراك لشراء الهواتف من خارج تركيا ومن ثم تسجيلها في دائرة الضرائب بشكل مؤقت عبر جواز سفر أجنبي (سياحي) أو دائم عبر جواز سفر تركي، مقابل دفع مبلغ يتراوح بين 185 - 280 ليرة تركية بحسب سعر الهاتف وميزاته والضريبة المفروضة عليه، مشيراً إلى أن غالبية الهواتف يتطلب تسجيلها ذات الرسوم أي أن الرسوم موحدة لمعظم أجهزة SAMSUNG وحتى IPHONE.

سعر جديد يذهل الباعة والمشترين
وبحسب الموظف نفسه فإن الضرائب ارتفعت من 280 ليرة تركية إلى 500 ليرة تركية وهذا تم توحيده بالنسبة لجميع الهواتف الحديثة التي تحمل إصدار أندرويد 7.0 NOUGAT فما فوق، وعليه فإن هذه الخطة ستدفع الجميع للتفكير ملياً بشراء الهاتف التركي بدلاً من الأجنبي أو بشكل أدق (مهرّب)، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ خطوات جدية مستقبلاً بالتعاون مع وزارة التجارة لطرح الهواتف التركية بأسعار أقل مما هي عليه وذلك لتشجيع الناس على شرائها.

يستطرد: "نعلم أن هناك طرق أخرى لتسجيل الهواتف يطرق غير قانونية، ولكن نحن بالنسبة لنا لا نحاسب أحد ما لم ترد أية شكوى بخصوص سرقة رقم تسجيل هاتف أو إلغاء تسجيله، معظم الباعة سوريين كانوا أم أتراكا يستخدمون تلك الطرق ويتقاضون مبالغ تعد معقولة أمام تلك المفروضة من قبل مديرية الضرائب.

لا نسرق تسجيل الهواتف بل نشتري من الانترنت
وفي سياق ذلك التقت "أورينت نت" ببائع الهواتف السوري في أنطاكيا "عبد الرزاق خلّو"، الذي أكد في حديثه أن باعة الهواتف ومحلات الصيانة تلجأ لطرق غير قانونية بالنسبة للحكومة لكن لا يتم من خلالها سرقة أي هاتف قائلاً: "نحن نقوم بعملية فتح شبكة للهواتف الأجنبية التي انتهت فترتها التجريبية في تركيا وذلك عبر تغيير رقم الـ IMEI للهاتف أو كما يعرف بالرقم التسلسلي، ولكننا لا نسرق أرقام هواتف أخرى بل يعتمد ذلك على قطعة تتصل بالحاسوب تدعى "بوكسي" يتم من خلالها فك تشفير الشبكات التركية على الهواتف النقالة الأجنبية".

وعن الأرقام التسلسلية الجديدة التي يستخدمونها في تغيير تسلسل الهواتف ومصدرها أجاب: "نقوم بشراء حزم من الأرقام من الانترنت وهي أرقام صادرة عن الشركة يتم بيعها ولا ترتبط بهواتف، نعم هناك طريقة يتم من خلالها سرقة أرقام هواتف أخرى ولكننا لا نلجأ لمثل هذه الطرق لكون ذلك يعرضنا لمحاسبة حكومية وقانونية، مشيراً إلى أن رفع الرسوم لن يفيد بل سيدفع الكثيرين لطلب الهواتف غير المفوترة كما أن ذلك سيضر بسوق الهواتف المتطورة جداً لكون بعض أنواعها لا تقبل فك التشفير بطريقة غير قانونية وتحتاج لدفع الرسوم المستحقة لمديرية الضرائب.

حملات تستهدف الهواتف المهربة
وعلى الرغم من غض البصر عن الأجهزة المحمولة وغيرها التي تدخل إلى تركيا بطريقة غير شرعية نوعاً ما، إلا أنه وبين الفينة والأخرى تشن دوريات للشرطة مصحوبة بجباة من مديرية المالية حملات على المحلات التي تبيع الهواتف أو الكهربائيات الأخرى بحثاً عن أي شيء لا يوجد له فاتورة، ما دفع معظم الباعة لعرض الهواتف النظامية على الواجهة وإخفاء ما تبقى بعيداً.

الجدير بالذكر أن الحكومة التركية زادت من نسب الضرائب على كثير من الامور والخدمات، من كهرباء وهاتف وأجور نقل ومواصلات إضافة لرفع تكاليف الإنتاج والاستيراد وعمليات النقل والتوزيع.