الواقعية هي أكثر ما يميز "الخطة الاقتصادية الجديدة"، التي أعلنها وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، لأعوام 2019 – 2021..

فالخطة لا تحتوي على أحلام وردية لا يمكن تحقيقها، وإنما أهداف واقعية، يمكن أن تعتبر بالنسبة للسياسيين سوداوية من الناحية الرقمية.

باختصار، أعلنت الخطة توقعات نمو اقتصادي منخفضة، في حين كانت التوقعات مرتفعة بشأن أرقام التضخم.

مشاكل مختلفة

عند تحليل الخطة الجديدة يظهر أن الاقتصاد لا يعاني فقط من مشكلة وحيدة ناجمة عن الارتفاع غير الطبيعي لسعر صرف الدولار.

فمن الملاحظ أن العجز الجاري الناجم عن استيراد الطاقة على وجه الخصوص، وزيادة نفقات الفائدة هما عاملان أساسيان يدفعان الاقتصاد إلى عنق الزجاجة.

شد الأحزمة

بالنتيجة، هي خطة واقعية..

عند تحليل الأهداف، يمكننا توقع تطبيق سياسة شد الأحزمة سواء على صعيد الدولة أو الأفراد.

بمعنى أنه سيكون من الضروري لفترة وقف استثمارات البنية التحتية الضخمة، التي طبعت بطابعها السنوات الماضية من حكم حزب العدالة والتنمية.

أعباء المنطقة الجغرافية

عند وضع الاقتصاد التركي تحت المجهر، لا يمكننا أن نتغاضى عن الأعباء الاقتصادية التي تفرضها منطقتنا الجغرافية.

لاحظوا أن تركيا تعيش في مواجهة مسلحة مباشرة مستمرة ليلًا نهارًا على حدودها الجنوبية، كما هو الحال بالنسبة للمنطقة الجنوب شرقية. في الحقيقة، نحن نعيش حالة حرب مستترة.

الكلفة الأمنية

مرتفعة جدًّا هي الكلفة الاقصادية لمكافحة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف أمننا ووحدة صفنا، وتحظى بدعم كبير من الولايات المتحدة، أقرب حلفائنا.

كما أن عمليات التطهير، التي بدأت عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو 2016، في القطاعين العام والخاص من عناصر تنظيم "غولن"، حملت معها عبئًا ماليًّا إضافيًّا.

بالنتيجة، إذا تمكنت الإدارة الاقتصادية في تركيا من تطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق الواردة في الخطة الاقتصادية الجديدة، بنجاح فمن الممكن أن تتغير الأرقام بالاتجاه الإيجابي اعتبارًا من العام الأول.

المهم هو عدم تغييب الحقائق الواقعة على المشهد الاقتصادي.