يرى خبراء ومحللون أن صعود الليرة التركية أمام العملات الأجنبية جاء عقب إعلان بيانات إيجابية عن الاقتصاد التركي، والحديث عن انفراجة مرتقبة في الخلاف الدبلوماسي بين أنقرة وواشنطن، وبوادر تحسن في العلاقات بين البلدين.

وقال الباحث الاقتصادي، أحمد مصبح، إن قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة بنسبة كبيرة بلغت نحو 6.5 بالمئة، أعطى مؤشرا واضحا لدى الأسواق والمؤسسات المالية الدولية على استقلالية البنك المركزي، ودحض مزاعم بعض مؤسسات التصنيف الائتماني التي كثيرا ما شككت في استقلالية قرارات البنك.

وأشار مصبح، وفق صحيفة عربي21، إلى أن الاعتراف الضمني من الحكومة التركية بالتحديات التي تواجه الاقتصاد، وتبنيها خطة متحفظة وواقعية على مدار السنوات الثلاث المقبلة، وتوقعها بتراجع بعض المؤشرات مع نهاية 2021، انعكس بالإيجاب على الأسواق، وساهم نوعا ما في تحقيق استقرار نسبي شهدته الأسواق خلال الأسابيع الماضية.

وأكد الباحث الاقتصادي، أن السبب الرئيسي والأهم في عوامل دعم صعود الليرة التركية أمام الدولار خلال تعاملات الخميس، هو الحديث عن بوادر لحل أزمة القس الأمريكي، وكذلك الحديث عن تحسن العلاقات التركية الأمريكية، في ظل وجود القيادة التركية في نيويورك.

ورجح مصبح، أن يكون التحسن في سعر صرف الليرة تمهيدا للإفراج عن القس الأمريكي المحتجز في تركيا بتهمة دعم الإرهاب، مؤكدا أن المتغير السياسي هو الذي يتحكم ويسيطر على أسواق الصرف.

وأضاف: "إذا حافظت الليرة التركية على مستوياتها المرتفعة أمام العملات الأجنبية، في تعثر الوصول إلى تسوية للأزمة السياسية بين واشنطن وأنقرة، عندها يمكن القول إن أزمة الليرة في طريقها إلى الحل، والتعافي مجددا".

وقال أستاذ الاقتصاد بأكاديمية العلاقات الدولية في إسطنبول، أحمد ذكر الله، إن الاقتصاد التركي يتمتع بمجموعة من المزايا القوية تظهر أنه اقتصاد قوي وحقيقي، أبرزها أنه يعتمد على صادرات بلغت نحو 157 مليار دولار العام الماضي، ومعدل نمو تجاوز الـ 7 بالمئة العام الماضي أيضا، وناتج محلي إجمالي تجاوز 800 مليار دولار، وأوشك أن يكون ناتج دولة تريليونية.

وأضاف ذكر الله: "هذه المؤشرات القوية والحقيقية تؤكد أن كل ما حدث في أزمة الليرة التركية كان عبارة عن مؤامرة سياسية، عن طريق مجموعة من المضاربات الكبرى قدرها البعض بحوالي 2 تريليون دولار في أسبوع واحد فقط داخل البورصات العالمية، ما أحدث هذا التهاوي الكبير الذي شهدته الليرة التركية".

وتوقع ذكر الله أن تستمر موجة ارتفاع الليرة أمام العملات الأجنبية خلال الفترة القادمة، مدعومة بمجموعة العوامل التي اتخذتها الإدارة التركية، سواء على مستوى السياسة المالية أو على مستوى السياسة النقدية، إلى جانب الحديث عن الإنفراجة الدبلوماسية بين تركيا والولايات المتحدة.

وأردف: "المهم في سعر صرف الليرة هو الاستقرار عندى أي مستوى، وليس عندى مستوى معين، مع التأكيد على أن السعر العادل لليرة هو عند مستوى من 4.5 إلى 5.00 ليرات للدولار".