كشفت مسؤولة حكومية أردنية في تصريحات لها يوم أمس حول مسألة عودة اللاجئين السوريين في الأردن إلى بلادهم.
 
وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، المتحدثة الرسمية باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، أن "عودة اللاجئين السورين من الأردن إلى سورية تحتاج إلى سنوات، وهذا ما أكدته الدراسات"، مشيرة إلى أن "العودة الطواعية مفتوحة أمام اللاجئين، أما العودة القسرية فهي مرفوضة أردنيًا، ونحن ملتزمون بالمواثيق الدولية في هذا الإطار".
 
تأتي هذه التصريحات في وقت أعلنت فيه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن أن معظم عمليات العودة الطوعية من قبل اللاجئين السوريين في الأردن تكون بسبب ظروف عائلية، مثل حدوث حالات وفاة، أو الرغبة في لمّ الشمل.

وأوضحت المفوضية أنه خلال العام الحالي تم تسجيل عودة 1769 شخصًا، وهي في إطار معدلها الطبيعي، وفق قول المفوضية، معتبرة أن عدد اللاجئين الذين عادوا طواعية خلال السنوات الثلاث الماضية لم يتجاوز 15 ألف لاجئ.
 
كيف ستتأثر الأردن من مغادرة اللاجئين السوريين؟

وحول ذلك، أشارت المحامية والناشطة الحقوقية الأردنية "ليندا الكلش" في حديث خاص لراديو روزنة أن وجود السوريين في الاْردن أدى إلى رفد خزينة الحكومة الأردنية بالمليارات، وذلك بحسب تعبيرها أن تلك الأموال كانت تأتي بحجة تطوير وتحسين البنى التحتية في الاْردن لاستيعاب الزيادة السكانية نتيجة تدفق اللاجئين.
 
 وأضافت الكلش في حديثها لروزنة "إذا نظرنا الى الواقع؛ نجد التحسن ملحوظ في البنى التحتية وفِي تلقي الحقوق من صحة وتعليم وغيره، مما يدل على ان معظم هذه الأموال ذهبت الى غير ما كانت مخصصة من أجله بل كانت في جزء كبير منها رافدا لخزينة الدولة ونفقات الحكومة، وبالطبع مع عودة السوريين ستفقد الخزينة الكثير".
 
من جهته اعتبر الخبير الاقتصادي الأردني "أحمد عوض" (رئيس مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية) في تصريحاتلراديو روزنة أن جزء كبير من اللاجئين السوريين انخرطوا في العملية الاقتصادية بالأردن، وأصبحوا جزء من العملية الاقتصادية، وجزء كبير منهم وفر لهم فرص عمل في الأردن أفضل مما كانت بسوريا، وفق قوله.

ويرى عوض أن مغادرة عدد كبير من اللاجئين السوريين لسوق العمل الأردني ستؤدي لإحلال عاملين مهاجرين مكانهم، مشيراً في الوقت ذاته إلى توقعاته في عدم حصول صدمات ملموسة لسوق العمل الأردنية بمغادرة السوريين لأن عدد المشتغلين في الاقتصاد المنظم من السوريين؛ حسب تعبيره لم يتجاوز الـ 50 ألف.

 وأضاف متابعاً "ديناميات التغيير في الاقتصاد غير المنظم (الذي يعمل فيه شريحة كبيرة من السوريين) هي ديناميات سريعة، وهناك عرض يد عاملة كبير في السوق الأردني، سواء كان من المصريين أو الأردنيين أو حتى السوريين الذين لا يرغبون بالعودة إلى بلدهم".
 
معتبراً أن حالات العودة للسوريين تعتمد على التقييم الفردي بحيث يُقيّم كلا منهم الفرص الاقتصادية الأفضل له في حال بقي في الأردن أو عاد لبلده، "هناك الكثير من المصانع والشركات الأردنية أصبحت تعتمد على العمالة السورية ولكن كما هو معلوم فإن العمالة السورية لا تعمل في الاقتصاد المنظم".
 
وحول احتمالية عودة نسبة كبيرة من اللاجئين السوريين والتي سيترتب عليها تخفيف الدعم المالي الدولي المقدم للحكومة الأردنية، قال عوض في حديثه لروزنة "الأردن ستتأثر سلبا بتخفيف الدعم الدولي لها جراء عودة اللاجئين إلى بلدهم، فالدعم المقدم للحكومة الأردنية؛ بما يخص السوريين مهما كان كبيرا لم يغطي مجمل الآثار غير المباشرة التي تتعرض لها الدولة الأردنية من أزمة اللجوء ولكن بالتأكيد عندما يقل عدد اللاجئين السوريين ستتراجع فرص الحصول على مساعدات لتغطية النفقات المباشرة وغير المباشرة التي ترتبت على الخزينة الأردنية جراء أزمة اللجوء".

ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدّر عمان عدد الذين لجؤوا إلى البلاد بنحو 1.5 مليون منذ عام 2011.