قانون قانون العائلة


قانون العائلة

1-الزواج

يعتبر موضوع الأحوال الشخصية من أكثر المواضيع التي تهم السوري المتواجد في تركيا.
ومن الضوري جداً أن يعرف السوري أن مسائل الأحوال الشخصية في تركيا تخضع  للقانون المدني ذي الطبيعة العلمانية . وهو يختلف عن القانون السوري في مسائل الأحوال الشخصية أي أن قوانين الأحوال الشخصية التركية لا تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية وهي مايتم تطبيقه على السوريين المتواجدين في تركيا.
وعلى سبيل المثال يسمح القانون السوري بتعدد الزوجات بالنسبة للمسلمين في سوريا لكن يعد تعدد الزوجات مخالفاً للقانون التركي.

ومن المتطلبات القانونية الأساسية للزواج في تركيا:

-السن القانوني:  الزواج في تركيا إتمام 18 عشر عاماً على الأقل. ومع ذلك، يمكن للشخص الذي أتم عامه ال 17على الزواج بموافقة أحد الوالدين أو الوصي عليه، أما فيما يخص أولئك الذين أتموا عامهم الـ 16 ، فيمكن لهم الزواج بإذن من المحكمة المختصة.
-الوثائق المطلوبة: من كلا الطرفين لإتمام الزواج

•    جوازات السفر/الأوراق الثبوتية:
     •    يجب على المقيمين بشكل قانوني أن يقوموا بإظهار جواز السفر مع تصريح إقامة ساري المفعول
     •    يجب على السوريين المسجلين في نظام الحماية المؤقتة إظهار بطاقة هوية سورية رسمية تحمل صورة شخصية عليها مع بطاقة هوية الحماية المؤقتة.

•    إخراج القيد المدني لبيان الحالة المدنية.(إخراج القيد/ Nüfus Kayıt Örneği).
•    شهادة صحية: يتم إصدارها بعد الخضوع لفحص طبي في مؤسسة طبية حكومية (مستوصف/ Sağlık Ocağı) أو (مشفى حكومي/ Devlet Hastanesi) محددة من قبل مكتب التسجيل الذي تم اختياره. تؤخذ عينات من الدم ليتم التأكد من عدم احتوائها على أمراض معدية. يتم في بعض الأحيان طلب صور أشعة سينية للصدر.
•     صور شخصية: ست صور شخصية بحجم صورة جواز السفر لكل شخص

•     إذا سبق لأحد الطرفين الزواج سابقا، عندها يتم طلب:
      •    قرار محكمة نهائي: إذا ما كان مطلقا
      •    بيان وفاة الزوج/الزوجة.

•    كتاب موافقة الوالدين أو الوصي: إذا كان أحد الطرفين تحت سن الثامنة عشر لابد من موافقة الوالدين والوصي القانوني.
•   يجب على الزوجين أن يقوما بملئ طلب التماس الزواج (بيان الزواج/ Evlenme Beyannamesi).وهو عبارة عن نموذج مُقدم من قبل مكتب التسجيل؛ يجب أن يتم ملئ نسختين منه باللغة التركية وتوقيعهما من قبل كلا الطرفين الراغبين بالزواج.


(ملاحظة: يجب أن تتم ترجمة كافة المستندات والوثائق غير الصادرة عن السلطات التركية، باستثناء جوازات السفر، وتصديقها من قبل كاتب عدل في تركيا - نوتر-): 

 

-المراسيم المدنية للزواج:

يجب على الخاطبين التقدم بالطلب شخصيا إلى البلدية المحلية وتقديم طلب التماس الزواج (بيان الزواج/Evlenme Beyannamesi)، و شهادة عدم وجود أي عائق أو مانع شرعي للزواج / إفادة بالأهلية للزواج وغيرها من الوثائق التي سبق ذكرها وتحديد يوم عقد القران.

     يمكن أن يتم الزواج في مبنى البلدية أو في أي مكان يتم اختياره من قبل الزوجين. هناك رسوم يجب أن يتم تسديدها، تكون أكثر إذا ما كان حفل الزفاف خارج مكتب الزواج.
     •    تتم مراسم الزواج باللغة التركية؛ في حال عدم إتقان المتقدمين بالطلب للغة التركية، عندها يتطلب ذلك حضور مترجم. عليك القيام بالترتيب لذلك من خلال البلدية قبل حفل الزفاف.
     •   يقوم الموظف المسؤول عن عقد القران/الزواج بسؤال كل طرف على حدة إذا ما كان موافقا على الزواج من الطرف الآخر، ثم يسأل شاهدين عما إذا كانا قد شهدا على الرضى المتبادل من قبل كلا الطرفين؛ بعد الحصول على جواب بالإيجاب من قبل كلا الشاهدين، يتم الإعلان عن إتمام الزواج وفقا للقانون.
     •   يجب أن يكون هناك شاهدان ومترجم خلال مراسيم الزواج.
     •   يتم إصدار شهادة الزواج عقب انتهاء المراسم ومن ثم يتم تسجيل الزواج
     •   يمكن القيام بالمراسم الدينية بعد إتمام المراسم المدنية، وليس قبل ذلك، على الرغم من أن المراسم الدينية غير مطلوبة قانونا. تعتبر المراسم الدينية التي يتم إتمامها قبل المراسم المدنية غير قانونية.

 

مبادئ رئيسية :


1.    الرجال والنساء متساوون في الحقوق والواجبات في الزواج.
2.    كل من الزوجين مسؤول عن نفقات الأسرة.
3.    لا يمكن لأي من الزوجين تغيير وضع المنزل (كالبيع والأجار) دون موافقة الآخر.
4.    لا تحتاج الزوجة على إذن زوجها للعمل خارج المنزل أو السفر.
5.    يجوز لأي من الزوجين أن يختار العيش بعيدا عن الآخر، لكن قد يكون ذلك سببا للطلاق.
6.    يجوز لأي من الزوجين تقديم طلب للحصول على النفقة إذا ما تم التخلي عنه من قبل الآخر.
7.    لا يمكن إجبار أي من الطرفين على الدخول في علاقة جنسية من خلال استخدام القوة البدنية.
8.    يحظر الاعتداء / الإساءة أو الإيذاء الجسدي من قبل أحد الزوجين أو أي فرد من أفراد الأسرة لأي سبب من الأسباب. قد يعتبر ذلك جريمة جنائية (الاعتداء، سوء المعاملة من قبل أحد أفراد العائلة) وقد يكون سببا مؤديا للطلاق.
9.    كلا الزوجين مسؤول عن رفاهية أطفالهما وتربيتهم البدنية والنفسية وتعليمهم.
10.    الزوجة ملزمة باعتماد نسبة زوجها أو اعتماد كل من نسبة زوجها مع نسبة عائلتها.

 

تسجيل الولادات

-  يجب أن يتم الإخطار عن الولادات التي تحدث في تركيا لدى دائرة الهجرة التابعة لمكان إقامة الوالد / الوصي خلال 20 يوم عمل من تاريخ الولادة. 
- تتضمن الوثائق التي يجب تقديمها لإتمام عملية التسجيل؛ تقرير الولادة الأصلي الذي تم الحصول عليه من المشفى/أو مرفق صحي، أوراق ثبوتية شخصية للأبوين (كالهويات الشخصية) سواء كانت صادرة في سوريا أو تركيا. إذا لم يكن لدى الأبوين/الوصي أوراق شخصية، كحالات الولادة التي لم تتم في منشأة طبية، عندها على إدارة الهجرة القيام بتسجيل الطفل وإصدار شهادة ميلاد بناء على إخطار من شخص مخول بالقيام بذلك.

- لماذا يجب القيام بتسجيل المواليد؟ لن يكون لدى الأطفال غير المسجلين أي وضع قانوني في سوريا أو تركيا أو أي بلد آخر. على سبيل المثال، إذا لم يكن طفلك مسجلا وليس لديه بطاقة تعريف، قد يتم منعك من السفر معه. لا يملك الأطفال غير المسجلين في تركيا حق الوصول إلى نظام الحماية المؤقتة وبالتالي الاستفادة من الخدمات الذي يقدمها هذا النظام.

ملاحظة: لا يمنح تسجيل الميلاد في تركيا حق الحصول على الجنسية التركية للأطفال المولودين لأبوين غير أتراك في تركيا.
 

4. تسجيل الوفيات

1.    أين: يجب أن يتم الإخطار عن الوفيات التي تحدث في تركيا لدى دائرة الهجرة من قبل عضو من أعضاء عائلة المتوفى المباشرين.
2.    كيف:
•    تقديم شهادة وفاة صادرة عن المستشفى.
•    التسجيل مجاني.

3. لماذا يجب القيام بتسجيل الوفيات؟ لن يكون هناك أي اعتراف قانوني بالوفيات غير المسجلة في سوريا أو تركيا أو أي بلد آخر. نتيجة لذلك، لن تكون أية حقوق تتعلق بالميراث سارية ما لم يتم تسجيل الوفاة، ولا يحق للأرمل أو الأرملة قانونا أن يتزوجا مرة أخرى ما لم يتم تسجيل وفاة الزوج / الزوجة.
علاوة على ذلك، يجب أن يتم الإخطار عن وفاة أحد أفراد الأسرة خلال 20 يوم عمل من الوفاة في ظل نظام الحماية المؤقت.
 

الطلاق:

قانوناً: تقوم المحاكم التركية بتطبيق القانون التركي في حالات الطلاق التي تحدث في تركيا، حتى لو كان الطرفان متزوجين في سوريا.
 بموجب القانون التركي، يتمتع الرجال والنساء بحقوق متساوية في الطلاق (أي أنه يمكن لكل من الزوج والزوجة تقديم طلب للحصول على الطلاق). قد يكون الطلاق متنازعا أو غير متنازع عليه.
-    في حالة الطلاق المتنازع عليه، يمكن لأحد الزوجين أن يطلب الطلاق بناء على أي من الأسباب التالية:

     الأسباب التالية:

  •      الهجر (لمدة ستة أشهر على الأقل)
  •      الزنا.
  •      الإساءة والإيذاء الجسدي، والشروع في القتل
  •      انهيار الوحدة الزوجية.
  •      سلوك عام غير مشرّف (كإدانة في جريمة)
  •      مرض عقلي غير قابل للعلاج مما يجعل الحياة المشتركة مستحيلة


     الإجراءات:

  •     على الزوج الراغب بالطلاق اللجوء إلى محكمة الأسرة التي يقيم في دائرتها أحد الزوجان أو حيث عاش الزوجان سابقاً من قبل على ما لا يزيد عن 6 أشهر.
  •     إذا كنت راغباً في الطلاق عليك التقدم بطلب للمحكمة يوضح أسباب رغبتك بالطلاق قد تحتاج لمحامي لصياغة الطلب. 
        كما يمكنك التقدم للحصول على مساعدة قانونية مجانية إذا كنت غير قادر على تحمل نفقات المحامي.
  •     إذا كان للزوجين طفل (أطفال) فإن عليهما التقدم بطلب للحصول على حضانة الطفل. ويقرر القاضي في هذا الشأن حسب المصلحة العليا للطفل.
  •     يسمى الطلاق الذي يتم بموافقة الزوجين طلاقاً غير متنازعاً عليه (بالتراضي) حيث يجب على الزوجين أن يقوما بتقديم طلب الطلاق وتسجيله لدى المحكمة المختصة. ويشترط في هذا الطلاق مرور سنة على الزواج.
  •     و يسمى الطلاق بالتنازع إذا لم يتفق الزوجان على شروط الطلاق ويقدم أحد الزوجين في هذه الحالة طلب الطلاق وتعقد المحمكة جلسة استماع لكلا الطرفين وتتخذ قراراً حول تحقق شروط الطلاق. 
        وعادةً ما يستغرق الطلاق بالتنازع وقتاً أطول من الطلاق بالتراضي.


     

النفقة:

تقوم المحكمة بتحديد دفع النفقة الزوجية من قبل الزوج أو الزوجة اعتمادا على معرفة من هو العائل الرئيسي، على أن يتم احتسابها بدءا من تاريخ ملئ طلب الطلاق. 
قد يتوقف بدل النفقة إذا كان الشخص الذي يتلقاها:
-    قد تبدل وضعه المادي ولم يعد فقيرا
-    متبنيا لأسلوب حياة غير أخلاقي
-    يعيش مع شخص آخر كزوج / أو زوجة من دون زواج رسمي
-    قد تزوج مرة أخرى
-    أو في حالة وفاة أحد الطرفين.

 

حضانة الأطفال:

يتمتع كل من الرجال والنساء بحقوق متساوية فيما يخص التقدم بطلب الحصول على حضانة أطفالهم. 

يقوم القاضي بمنح حق حضانة الأطفال لمن يعتقد بأنه سيقوم بتوفير رعاية أفضل لهم. لا يتم اعتبار الرجال متفوقين على النساء في هذا الصدد. يتوقع من الطرف الذي لم يتم منحه حق الحضانة أن يتقاسم العبء المالي لرعاية الأطفال، نسبة لإمكانيات وموارد الطرف الثاني المالية. كما ستقوم المحكمة أيضا بإصدار حكم بخصوص زيارات هذا الطرف للأطفال وقضائه الوقت معهم.
إذا كان الانفصال أو الطلاق نتيجة لسلوك الزوج أو الزوجة العنيف، يمكن لضحية العنف أن يطلب من القاضي ألا يمنح الطرف المذنب حق حضانة الأطفال.
 

التعويض المادي

يمكن للطرف البريء أن يطالب الطرف الآخر بتعويض مادي في حال تم حرمانه من فائدة حالية أو محتملة كنتيجة للطلاق. تتم المطالبة بالتعويض المادي مرة واحدة فقط ويتم دفعها في شكل مبلغ مقطوع (دفعة واحدة).

_________________

المرجع: القانون المدني التركي (رقم: 4721، تاريخ: 2011/11/22)